در خصوص توقیف اموال بدهکار ،استاد امید گرامی طیبی وکیل پایه یک دادگستری اظهار میدارد شخص طلبکار هم می تواند قبل از صدور حکم و حتی قبل از ثبت دادخواست اموال طرف را توقیف نماید و هم بعد از صدور حکم با این توضیح که مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته (توقیف اموال بلامعارض خوانده را )نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری (چک ،برات ،سفته )واخواست شده (منظور از واخواست به زبان عرفی همان گواهی عدم پرداخت است )که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد،این وکیل دادگستری اظهار میدارد در موارد بند الف ،ب ،ج
نیازی نیست که شخص خسارت احتمالی پرداخت نماید به عنوان مثال اگر خانمی به استناد سند نکاحیه بخواهد در جهت وصول مهریه اموال شوهر خود را توقیف کند بدون پرداخت خسارت احتمالی می تواند اموال شوهر را به استناد بند الف همین ماده توقیف کند به غیر از موارد الف تا ج همین ماده باز می توان اموال بدهکار را توقیف کرد ولیکن مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که میزان خسارت احتمالی در اختیار دادگاه می باشد که اگر خواهان از طریق تامین خواسته اقدام کرده باشد الزاما باید وجه نقد باشد و اگر از طریق دستور موقت اقدام کرده باشد می تواند وجه نقد هم نباشد ،شایان ذکر است در دعوای تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت به استناد ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدون پرداخت خسارت احتمالی دستور موقت گرفت.
لذا بعد از صدور حکم قطعی محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ) می تواند به استناد مواد ۴۹ الی ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مال محکوم علیه را بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف کند.